قاسم بن علي الوزير
هل نحن بحاجة إلى إصلاح؟ وإذا كان الجواب نعم فالسؤال التالي: أي إصلاح هو هذا الذي نريده؟ وماهي مجالاته..من ناحية وطبيعته من ناحية أخرى؟ وإذا تمكنا من تحديد ذلك أو الإجابة على هذه الأسئلة؛ فإن السؤال هو: هل يمكن القيام بذلك الإصلاح بدون تغيير؟.. وإذا كان التغيير مطلوباً أو ضرورة فما هي طبيعة هذا التغيير وماهي مواقعه المنشود تغييرها.. وماهي وسائله؟
سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة، وأحسب أن الإجابات الصحيحة من شأنها أن توصل إلى التحديد المطلوب والنتائج المبتغاة..
أما أننا بحاجة إلى إصلاح؛ فأظن أن أحداً منا لا ينكر هذه الحاجة. بل لا يشعر بها ضرورة ملحة. ومع ذلك فثمة من يركن إلى أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان.. وعلى ذلك فلا حاجة إلى إصلاح ولا مسّوغ لا للقلق ولا للإقلاق مرددين قول الشاعر:
دع المقادير تجري في أعنتها
ولا تبيتن إلا خالي البال
ولكنا نتجاوز هؤلاء. لا لأنهم قلة لا يؤبه لها. وإنما لأنهم "حالة" ساكنة، في مجرى الحركة التاريخية قد تثبط ولكنها لا توقف جريان الحركة ولا اندفاع التيار!
نحن إذن بحاجة إلى "الإصلاح" أقول "الإصلاح" ولا أقول: "إصلاح". ففي حسباني أن البناء كله بحاجة إلى إصلاح شامل ينتظم الجوانب كلها..
لو سئلنا عالم الاجتماع لقال: الإصلاح الاجتماعي.. إصلاح حال المجتمع؛ لأنه لو صلح لصلحت الجوانب الأخرى. ولكن عالم الاقتصاد سيقول: الإصلاح الاقتصادي أولاً هو الأساس. لأن على أساسه تقوم الحياة الاجتماعية. أما عالم السياسة فسيؤكد أن إصلاح الوضع السياسي هو المدخل العملي لأي إصلاح؛ لأنها هي التي تنظم العلاقات بالقانون، بين القوى المختلفة، وتحقق النظام للحرية التي يتمكن بها المجتمع من إصلاح جوانبه المختلفة. الخ
على أن صوتاً آخر، عميق المصدر، سيردد: الثقافة هي البداية الطبيعية؛ لأن مجتمعاً لا ثقافة له لا وجهة له. وحيث أن الحكم على الشيء فرع من تصوره؛ فإن التصور هو عملية ذهنية عقلية بالأساس. كما أن "الفعالية" عملية نفسية وهي بذلك شرط لحركة المجتمع وتحرره من حالة الجمود والركود وانتقاله إلى حالة الحركة والفاعلية. وهذان الأمران وثيقا الصلة بالثقافة أن لم يكونا أهم مقوماتها؛ ولهذا فأن عملية الإصلاح الاجتماعي أوالاقتصادي أو السياسي إنما تنبع من حاجة.. أصبحت مطلباً تم تشكله في المجتمع أولاً وفق تمثلّه أو تصوره له، ويتطلب "فعالية" لا بد منها تمكن من تطبيقه وهذه "الفعالية" هي من نتائج الثقافة قبل أي شيء آخر.
ويبدو لي أن هذا التناول للموضوع هو "فرض" للفرقة بين كل يتكامل. ولا يتجزأ. ويتواءم ولا يتناقض. ويتواصل ولا ينفصل بعضه عن بعض. ولقد يكون مقبولاً من الناحية النظرية بغية الدراسة حيث تدرس كل ناحية على حده. ولكنها من الناحية العملية وبالذات في حالة "إنهاض" يتطلب الإنشاء والتركيب هي -كما قلنا- كل يتكامل ويتزامن بحكم الضرورة لحركة التاريخ وحركة المجتمع معاً. وتصبح الأولويات هي واقعية الخطى؛ بمعنى توفر الشروط والظروف الموائمة والوسائل لهذا أو ذاك في مجمل تلك الحركة..
أذن. نحن – فيما أرى- بحاجة إلى إصلاح شامل أي بمعنى آخر بحاجة إلى نهضة تتجدد بها قوانا، وتكفل بها حقوق إنسانيتنا وتنطلق بها قدراتنا، وتزدهر بها إبداعاتنا، وتتم بها اسهامتنا في الحضارة البشرية والمسيرة الإنسانية؛ نستأنف بها دورتنا الحضارية ونبلغ رسالتنا في العالم..[ وأقول: نستأنف ولا أقول نبدأ].
وإذا كان الأمر هو هكذا. فهل يمكن الإصلاح بدون تغيير؟
من الضروري هنا، أن نميّز بين مفهوم أو مدلول الإصلاح ومفهوم أو مدلول التغيير. الإصلاح - من حيث الجوهر- عملية تصحيح لأخطاء وتقويم لمعوّج. هو تسديد وتشييد، وهو تصويب.. وضعاً لمجتمع ما أو حالة ما أو حتى شيء ما في موضعه السليم المفيد.أما التغيير فيعني إزالة عوائق وتوفير وسائل وتهيئة مناخ. الإصلاح هدف يكون دائماً متجهاً إلى الأفضل.. إلى الأمام والتغيير وسيلة قد يكون إلى الأحسن وقد يكون إلى الأسوأ. والغاية -في نطاق حديثنا هذا- هو خير ومصلحة الإنسان!
وعلى هذا: فأن عملية الإصلاح المنشود تقتضي بالضرورة نوعاً من التغيير يتمكن به الإصلاح من التحقق العملي في الواقع أي الانتقال من النظرية إلى التطبيق. ومن الأهمية بمكان أن ندرك أننا هنا نتكلم عن عملية إصلاح بذاتها لمجتمع بذاته تعترضه العوائق من داخله ومن خارجه، وليس عن الإصلاح، بالمطلق، في أي مجتمع أو أي مرحلة من التأريخ..
ولقد تساعد معرفة "العوائق" على توضيح نوع ومناحي التغيير المنشود لتحقيق الإصلاح ومن المهم أن لا نغفل لحظة عن أهمية وضرورة ارتباط التغيير هذا بهدفه هذا؛ فليس مطلوبا أي تغيير لا يحقق أو لا يمهد للإصلاح.
ولا ريب بأن العوائق شتى منها التاريخية الموروثة، ومنها الوافدة المفروضة، ومنها الهجين المنبثق من الأمرين. وضمن الموروث تندرج مكونات شتى لهذه العوائق وضن المفروض الو اغل تتكالب عوامل أخرى لصرف المجتمع عن مواجهة مشكلاته، وضمن "الهجين" تندرج "البلبلة" التي لا يتوحد بها رأي، ولا يستقيم بها عمل والتي تصرف المجتمع عن وجهته وعن هدفه!
وإزالة هذه العوائق شرط لتحقيق الإصلاح، وفي ذلك يكمن موضوع وطبيعة التغيير.. أي إزالة العوائق..
في إطار البحث عن الطريق تقدم الفلسفة بعض أجوبتها:
الفلسفة المثالية تقوم على أن "الواقع" الخارجي هو إنعكاس للفكر. وعليه؛ فأن الأفكار هي التي تشكل الوقائع أو صورتها في الخارج أي في الواقع. فإذا ما أخذنا بهذا فإن التغيير يحب أن يبدأ من "الفكر" أو العقل أو سمه ما شئت..
لكن الفلسفة المادية ترى العكس؛ فهي ترى الفكر انعكاسا للواقع وعليه فأن مفردات هذا الواقع هي التي تشكل الأفكار والمعتقدات؛ فإذا ما أخذنا بهذا فأن التغيير يجب أو يتحتم أن يبدأ من تغيير الواقع [بالتطور أو بالثورة مثلا كما هي لدى الماركسية].
على أن كلا وجهتي الفلسفة هذه تفتقر إلى إدراك حقيقة العامل الذي يكمن وراء الفكر ووراء الواقع معاً، ويجعل من كليهما موضوعا قابلا للفعل والتأثر والتأثير. ونعني بذلك "روح" الإنسان الذي يستخدم الفكر والعقل ويشكل الواقع أيا كان انعكاس احدهما على الآخر..
فالإنسان كما هو جسد.. وعقل. هو روح أو نفس. وهذا هو الذي يصير به الإنسان إنسانا. وعليه فأن "التغيير" يبدأ من تحرير "روح" الإنسان من سيطرة الخرافة، في أي أشكالها، وسيطرة الجهل بكل صنوفه. وسيطرة الخوف بكل أنواعه وسيطرة الظلم والاستبداد بكل أشكالها. وبهذا يصبح الإنسان الحر هو وسيلة التغيير وهو هدفه لأن ذلك التحرير – بعقيدة صادقة- هو الشرارة التي تفجر طاقات الإنسان وتطلق قدراته في التاريخ،أي في الزمن وفي الواقع، أي في المادة التي بين يديه، ويؤلف بفعاليته بينها جميعا فينتج المركب الذي نطلق عليه مصطلح حضارة.
الإنسان هو البداية وهو المدخل.. تماماً كما أنه هو الهدف. والله سبحانه وتعالى يقول (أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وذلك ما انتهى إليه علم الاجتماع!
واراني. الآن
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
