منظمات مدنية تعتصم للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على ذمة حرب صعدة
كتبهاابراهيم الحمزي ، في 28 أكتوبر 2008 الساعة: 18:30 م
إعتصمت منظمات المجتمع المدني صباح اليوم أمام رئاسة الوزراء تضامنياً مع المعتقلين على ذمة حرب صعدة.
وتخلل الإعتصام عدد من الكلمات المعبرة عن تضامنها وتعاطفها مع المعتقلين، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على ذمة حرب صعدة. 
النائب عيدروس النقيب شدد في كلمته على ضرورة الإفراج عن المعتقلين، مؤكدا أن معالجة آثار الحرب أهم بكثير من إيقاف الحرب. وطالب النقيب بإتخاذ الإجراءات العملية من أجل الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ، مناشدا رئيس الجمهورية توجيه الجهات المختصة بتنفيذ التوجيهات السابقة والقاضية بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين. 
وحذر رئيس كتلة الإشتراكي بمجلس النواب من بقاء المعتقلين في السجون لأن هذا يعني احتمال نشوب حرب جديدة لا قدر الله.
الفنان القرني دعا السلطة إلى الإفراج عن المعتقلين، وقال نطالب التلفون الذي أوقف الحرب بأن يقوم بالإفراج عن المعتقلين على ذمة الحرب، مشيرا في كلمته إلى أن كرامة الإنسان هي من كرامة الوطن وأن الله ما خلق الأرض والكون إلا من أجل الإنسان وتهميش الإنسان اليمني يعني تهميش للوطن. واعتبر القرني الإفراج عن المعتقلين بأنه عامل استقرار لليمن.
وقد القى امين عام مساعد الحزب الاشتراكي اليمني يحي منصور ابو اصبع كلمة احزاب اللقاء المشترك اكد فيها تضامن الاشتراكي والمشترك مع اسر المعتقلين وطالب بسرعة اطلاق سراحهم وإنهاء المعاناة التي يعانوا منها في السجن، مشيرا إلى أن الفعاليات التضامنية ستستمر حتى يتم الإفراج عن جميع المعتقلين.
، وحيا أبو أصبع في كلمته أمهات وقريبات المعتقلين على العزيمة القوية والإصرار على المطالبة بالإفراج عن ذويهن، مطالبا السلطة سرعة الاستجابة لمطالبهن العادلة. 
كما ألقيت كلمات لكل من علي الديلمي محمد مفتاح، شرحوا من خلالها المعاناة التي يعاني منها المعتقلين وأن من بين هؤلاء المعتقلين صغار في السن ومنهم الشيخ الكبير والطالب الجامعي.
وطالبوا من خلال كلماتهم السلطة بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين كونهم اعتقلوا بطريقة غير قانونية وبتهم ملفقة.
وكانت منظمات المجتمع المدني قد وجهت رسالة لرئيس الوزراء طالبته من خلالها بالإفراج عن المعتقلين على ذمة حرب صعدة.
وأشارت الرسالة الى الانتهاكات التي طالت المئات منهم حيث تم اعتقالهم تعسفاً وتعرضوا للإخفاء القسري وحرموا من أي حماية قانونية. وأن هذه الممارسات تجرمها بشدة القوانين الوطنية وتتنافى مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي صادفت عليها اليمن.
وأثارت الرسالة الى أنه سبق وأن وجه رئيس الجمهورية بإطلاق من لم توجه لهم تهم من المعتقلين إلا أن هذه الأوامر لم تجد طريقها للتنفيذ. وطالبت منظمات المجتمع المدني رئيس الوزراء بالتقيد بالدستور والقوانين وإرساء مبدأ العدالة لجميع المواطنين في مختلف الظروف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : قضايا الحقوق والحريات | السمات:قضايا الحقوق والحريات
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
