تتابع المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بقلق بالغ الإنتهاكات  المستمرة التي تعرضت للحريات العامة وبالأخص الحريات الصحفية.حيث مازال العديد من الصحفيين والصحف تجرر وتستنزف أمام المحاكم  وأخرها صحيفة الشارع التي مثلت أمام المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة)في قضايا نشر.

كما تقوم وزارة الإعلام بمنع منح تراخيص لصحف جديدة كما حدث مع صحيفة (المدينة)، و تعمد إلى إرسال تعاميم للمطابع بهدف منع صحف من الطباعة كما حدث مع صحيفة (القضية) والتي لم تستطع حتى اليوم إصدار عددها الأول رغم وجود ترخيص للصحيفة.

أن المنظمة اليمنية تعلن تضامنها مع صحف (الشارع) و (القضية)و(المدينة) وكافة الصحف التي تتعرض للإنتهاكات المستمرة والصحفيين الذين يتعرضون للتهديد بالحبس أو الاستنزاف داخل أروقة المحاكم.

وتطالب المنظمة السلطات باحترام العمل الصحفي  وإلغاء عقوبة حبس الصحفي أو تعريضه للإبتزاز وأن لا يشمل أي قانون في المستقبل يخص الصحفيين (قانون الصحافة) أي قيود تعيق تطور عمله ودوره الإنساني.

صادر عن المنظمة اليمنية للدفاع

عن الحقوق والحريات الديمقراطية

10/11/2008م