بالافراج عنهم

وانضم إلى الاعتصام الذي بدأ الساعة التاسعة والنصف أعضاء مجلس النواب، سلطان السامعي، د.عيدروس النقيب، وعلي حسين العنسي وعبدالرزاق الهجزي وزكريا الزكري، الذين تفاعلوا مع الاعتصام، معبرين أيضا عن رفضهم لمثل هذه الممارسات غير القانونية. وطالب البعض منهم بمحاكمة مثل هذه الاجراءات المنتهكة لحقوق المواطن وحقوق الإنسان.

الإعتصام الذي انتقل إلى أمام رئاسة رئاسة مجلس الوزراء، بعد تسليم رسالة المعتصمين لرئاسة البرلمان، رفع المشاركين فيه لافتات وصور المعتقلين في الأمن السياسي والقومي وكذلك المخفيين قسريا، وعبرت عن مدى المعاناة التي يعانيها الاهالي من اعتقال ابنائهم أو أزواجهم وحتى آبائهم.

واحتشد المعتصمون بأعداد كبيرة أمام بوابة المجلس، مطالبين بتنفيذ توجيهات الرئيس ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالإفراج عن جميع المعتقلين. كما طالبوا من الجهات التنفيذية في رئاسة الوزراء بإيقاف الانتهاكات التعسفية التي طالت المعتقلين

وكانت لجنة من المعتصمين ضمت، يحيى الديلمي، وحسن زيد الأمين العام لحزب الحق، ود.محمد مهيوب - نقابة الأطباء والصيادية-، وأحمد الرباحي نقيب المعلمين اليمنيين ومحمد الأحمدي -منظمة الكرامة- وعلي حسين الديلمي، المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، قامت بإيصال رسالة المعتصمين التي استفسرت عن اللجنة المشكلة برئاسة الشيخ حمير عبدالله بن حسين الأحمر لمتابعة أوامر الإفراج عن المعتقلين على خلفية أحداث صعدة والتي لم يتم البت فيها منذ الاعتصام السابق أمام مجلس النواب، وطالبت مجددا بسرعة الافراج عنهم ومحاسبة من تسبب باعتقالهم.

وأكدت الرسالة على أن عدم البت في مثل هذه القضايا الحقوقية والإنسانية تضع اليمن في دائرة الدول المنتهكة لهذه الحقوق، كما نوهت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية بضرورة تبني تشريعات قانونية تجرم الإخفاء والاعتقال خارج إطار القانون.

وطالبت، بمتابعة سرعة الإفراج عن المعتقلين ومحاسبة من تسبب باعتقالهم، و إطلاع الرأي العام عن تقرير اللجنة التي قام المجلس بتشكيلها والذي وعد بالنزول إلى زنازين الأمن السياسي والأمن القومي.

كما سلمت اللجنة رئاسة البرلمان ملف يحتوي على كشوفات بأسماء المعتقلين على خلفية صعدة والتوجيهات السابقة بالافراج عن المعتقلين من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونسخة من تقريري منظمة هيومان رايتس ووتش.

وفي رسالة أخرى، حملت رسالة المعتصمين رئيس مجلس الوزراء د.علي مجور كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية بمتابعة سرعة إطلاق المعتقلين الذين ليست لهم أية علاقة بحرب صعدة.. كما ذكرت دولة الدكتور بالتوجيه الذي أصدره إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي والذي لم ينفذ حتى اللحظة.

وغادر المعتصمون ساحة رئاسة الوزراء بوعد من رئيس الحكومة الإلتقاء بهم يوم الخميس القادم بعد دراسة الملف المقدم من المنظمات وأهالي المعتقلين لرئيس الوزراء.

وقد احتوى الملف على كشوفات بأسماء 67 معتقلا على خلفية صعدة والتوجيهات السابقة بالافراج عن المعتقلين من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب كما احتوت على تقريري منظمة هيومان رايتس ووتش.