مؤتمر صحفي غدا في هود لكشف انتهاكات السلطة.. قانونيون: منع سفر الخيواني خرق دستوري ومخالفة لتوجيهات الرئيس

منعت أجهزة الأمن في مطار صنعاء، فجر اليوم، الصحافي والسياسي عبد الكريم الخيواني من السفر واحتجزته لساعات فيما كان ينوي التوجه ضمن وفد حقوقي إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في فعالية حقوقية.

ولم يوضح جهاز الأمن القومي، الذي نفذ منع واحتجاز الخيواني، سبب سلوكه هذا والذي قوبل باستنكار شديد من قبل الوسط الصحفي والحقوقي والسياسي، واعتبر استمرارا للسياسات القمعية للسلطة تجاه الصحفيين والناشطين السياسيين، وإمعانا في استهداف الصحفي الخيواني الذي منع من السفر في أوقات سابقة وتعرض للسجن والاعتقال والاعتداء بالضرب والاختطاف أكثر من مرة.

أول بادرة احتجاجية على مصادرة حرية الخيواني وحقه في السفر، سجلها زملاؤه في الوفد الذين رفضوا السفر بدونه، فيما توافد صحفيون وحقوقيون عديدون إلى مطار صنعاء لحظة الحادثة ونفذو اعتصاما هناك انتهى بإذعان الأمن القومي لمطلبهم بشأن إطلاق سراح الخيواني.

الوفد الذي كان مسافرا إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر حقوقي يستضيفه المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر برعاية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذا الأسبوع؛ مكون من النائب شوقي القاضي ، والمحامي محمد ناجي علاو، وسامي غالب رئيس تحرير صحيفة النداء ، و الصحفي عبدالكريم الخيواني، والناشطة الحقوقية عفراء حريري، وعبدالباري طاهر نقيب الصحفيين السابق .

اعتبر قانونيون قرار السلطة بمنع الصحفي والناشط الحقوقي عبدالكريم الخيواني من السفر إلى الخارج “إنقلاب غير لائق على المعالجة الرئاسية بالإفراج عن الخيواني”.

وأكدوا في تصريحات لـ”الصحوة نت” أن ما قام به أمن مطار صنعاء من منع الصحفي الخيواني من السفر

ضمن وفد حقوقي كان متوجها إلى القاهرة أمس للمشاركة في مؤتمر حقوقي، خرق للدستور والقانون باعتبار أن الدستور ضمن حرية التنقل للناس ولا يجوز المنع إلا بحكم قضائي صريح.

وفي هذا الإطار دعا الوفد الحقوقي المكون من صحفيين وناشطين حقوقيين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني إلى عقد مؤتمر صحفي يوم غدٍ الاثنين في مقر منظمة هود الساعة الحادية عشر صباحاً لكشف إنتهاكات السلطة ولطرح ما جرى للرأي العام وعرض هذه الوقائع على الناس لبيان مدى الانتهاك للحقوق الدستورية والأساسية للمواطن من قبل السلطة وأجهزتها الأمنية بحسب المحامي والقانوني البارز محمد ناجي علاو.

وأوضح علاو أن المؤتمر الصحفي سيتضمن أيضاً حضور الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم في مهرجان المشترك الخميس الفائت من قبل الأجهزة الأمنية.

ويهدف المؤتمر الصحفي بحسب المحامي علاو إلى إيصال رسالة للقيادات والمعنيين في هذه البلاد لتسمع وترى ما يجري من انتهاكات لأجهزتها الأمنية “عسى أن يكون لديها بقية من تفكير سليم وعقل لتمنع مثل هذه الممارسات اللادستورية واللاقانونية”.

وأكد علاو لـ”الصحوة نت” أن ما قامت به أجهزة الأمن في مطار صنعاء إجراء خارج إطار الحقوق الدستورية والقانونية باعتبار أن الدستور ضمن حرية التنقل والسفر للناس ولا يجوز المنع أو تقييد حرية التنقل إلا بحكم قضائي صريح يقضي بمنع أحد الناس من مغادرة مكان ما كعقوبة على فعل مجرم.

وقال: إن أي أجهزة إدارية أو أمنية لا تمتلك حق الإجتهاد من ذات نفسها لمنع أي مواطن من السفر والتنقل، معتبراً ما حدث للصحفي الخيواني خرق واضح للدستور والقانون خاصة وأن قضيته معروفة وهي قضية سياسية بامتياز حد قوله.

واشار علاو إلى أنه تم توجيه رئاسي معروف للجميع بالإفراج عن الخيواني وعدد من الناشطين السياسيين الذين اعتقلوا قبل فترة كمعالجة سياسية والتزم بها القضاء ونفذ التوجيه بالإفراج وبالتالي – يضيف علاو – تم الغاء كل أثر لما قبل التوجيه الرئاسي وواصل علاو “ما جرى يأتي في إطار الفهم الخاطئ لصلاحيات الأجهزة الأمنية وحدود دورها ومدى التزامها لسيادة الدستور والقانون.

وأعرب عن أسفه كون هذه الأجهزة لا تأبه للدستور والقانون ولا تعطيه أدنى اهتمام أو احترام.

وأوضح منسق هود ورئيس مؤسسة علاو للمحاماة “أن سلطة جهاز الدولة بمجمله ومنها الأمنية والعسكرية مستمرة من الدستور كصلاحيات تقوم بها في حدود الدستور والقانون وعند تجاوزها لهذه الصلاحيات الدستورية والقانونية تكون قد جردت نفسها وأعمالها ورتبها من المشروعية الدستورية وتحولت إلى قاطعة طريق وحاجزه للحرية بالمخالفة للدستور والقانون استطرد علاو وبالتالي رتب القانون عقوبة على مثل هذه الأعمال باعتبارها جرائم يعاقب فيها الأفراد وإذا كان هؤلاء الأفراد يحملون صفة الضبطية القضائية كالأجهزة الأمنية فإن القانون قد شدد العقوبة عليهم أكثر من غيرهم وكما قال أحد حكماء الصين “البندقية بدون قانون قاطعة طريق” وما جرى للخيواني أسوأ حد قوله وبخصوص ما تدعيه أجهزة الأمن من وجود قائمة أسماء بالممنوعين من السفر أكد علاو أن هذه جريمة دستورية أسوأ توجب عزلهم ومعاقبتهم لو كان لدينا دولة وقضاء مستقل.

وأضاف “الآليات الدولية اليوم تلاحق مثل هذه الجرائم عن طريق القضاء الدولي طالما فشل القضاء المحلي في القيام بواجباته.

وقال “الواضح أن قضاءنا فاشل بحكم تبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية والأمنية والذي ينص الدستور والقانون بأنها أجهزة مساعدة تخضع في أعمالها لإشراف القضاء ورقابته.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية توصف بأنها مأمور ضبط قضائي تخضع للنائب العام.

من جانبه أكد المحامي عبدالعزيز السماوي، أن منع الخيواني من السفر خرق للدستور و القانون، لا يوجد في الدستور ما يمنع المواطن اليمني من السفر من البلاد أو العودة إليه.

وعد هذا المنع خرق وانقلاب غير لائق على التوجه الرئاسي بشأن المعتقلين السياسيين الذي كان ضمنهم الصحفي عبدالكريم الخيواني، معتبرا منعه من السفر بمثابة قرار بسجنه داخل الوطن.

وقال في تعليق لـ”الصحوة نت” على قرار المنع ” إنه ينم عن أزمة يعيشها النظام مع مواطنيه وأسأل الله أن يعافي النظام من هذه الأزمة”.

وكان وفد حقوقي يمني مكون من المحامي محمد ناجي علاو المنسق العام لمنظمة هود والناشط الحقوقي البرلماني شوقي القاضي والناشطة عفراء حريري ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين سامي غالب ونقيب الصحفيين الأسبق عبدالباري طاهر” امتنعوا عن المشاركة في مؤتمر حقوقي يستضيفه المجلس القوي لحقوق الإنسان في مصر برعاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذا الأسبوع تضامنا مع زميلهم الخيواني الذي منع من السفر من قبل أمن مطار صنعاء الدولي منتصف ليلة الأحد.