الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

كتبهاابراهيم الحمزي ، في 17 فبراير 2009 الساعة: 21:19 م

 

 وتــــطــــالب الــــدولــــة

 

 بالتدخل العاجل لتقديم الدعم اللازم ودون تمييز للمواطنين المنكوبين

  وبفتح تحقيق لتحديد المسوؤليات حول مآلت إليه الأوضاع بالمنطقة

 

 

تضرر آلاف المواطنين والمواطنات بمنطقة بجهة الغرب اشراردة بني احسن بسبب الفيضانات التي شهدتها المنطقة حيث الإتلاف الكلي للمحاصيل الزراعية والمواشي وانهيار المساكن الطينية كما تعطلت الدراسة في مجمل القرى والمدن بالمنطقة بسبب تحول المؤسسات التعليمية إلى ملاجئ تأوي السكان والذين يوجد غالبيتهم في وضعية جد صعبة بسبب غياب أو التأخر في تقديم الدعم والمساندة للضحايا. ومن المناطق المتضررة نذكر على سبيل المثال سيدي سليمان سيدي يحيي الغرب الخنيشات والى حدود البارحة وصل زحف المياه المتدفقة من الأنهار المجاورة الى قرية سيدي عياش على بعد أقل من 20 كلم من القنيطرة مما يندر بتوسع دائرة الكارثة لتطال الأحياء المجاورة لنهر سبو بالقنيطرة.

 

وبخصوص الأحداث التي عرفتها مدينة الخنيشات والتي تسببت في اعتقال عدد من المواطنين المنحدرين من الدواوير المتضررة فنود إبلاغ الرأي العام أن المكتب المركزي للجمعية بعث ببرقية عاجلة إلى كل من الوزير الأول ووزير الداخلية تتضمن تدخلا عاجلا لإنقاذ الموقف للتواجد بالمنطقة وتقديم الدعم والمساندة وتلت البرقية اتصال هاتفي بأحد المسؤولين بوزارة الداخلية.غير أن انتظار المتضررين لهذا التدخل العاجل طال فكانت الخيبة والإحباط وبالتالي حصول ما حصل.

 

وقد علمنا بتقديم 11 مواطن في حالة اعتقال إلى النيابة العامة والملاحقة مستمرة لعشرات آخرين .

 

إن المكتب المركزي وهو يتابع تطورات الأحداث يعتبر ان هذه الكارثة التي حلت بالمنطقة تكشف بالملموس عن هشاشة البنيات التحتية و الغياب التام و المطلق للعناية اللازمة بقضايا المواطنين بالبوادي. وبهذه المناسبة الأليمة :

ü          يعبر عن تضامنه المطلق مع كل ضحايا الفيضانات الذين لا زالت غالبيتهم تعيش وضعية جد صعبة في ظل البرد القارس وغياب الأغطية والتغذية اللازمة؛

ü          يحيي عاليا روح التضامن بين المواطنين والذين تجندوا بإمكانياتهم البسيطة والمتواضعة لإنقاذ أهاليهم.

ü          يستنكر القرار غير المسؤول الذي اتخذته وزارة الداخلية بوقف مد المنطقة بالإعانات معتبرا إياه عقابا جماعيا للسكان ويحمل المسؤولين تبعات هذا القرار و يطالب بالتدخل العاجل لتقديم الدعم والمساندة الفورية لكل الضحايا المنكوبين دون تمييز بما يعزز كرامتهم كمواطنين وتعويضهم عن الأضرار الخطيرة التي لحقتهم.

ü       يحمل مسؤولية ما حصل من أحداث بمدينة الخنيشات إلى المسؤولين الحكوميين الذين لم يتدخلوا في الوقت المناسب مما أدى إلى اليأس والإحباط وسط المواطنين المنكوبين. 

ü         يطالب بفتح تحقيق حول المسؤولية عن أوضاع التهميش والإقصاء والتفقير وتدهور البنيات التحتية وانتشار السكن غير اللائق الذي كان سببا وراء الكارثة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم.

 

المكتب المركزي

الرباط في 12/02/2009

 

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : قضايا الحقوق والحريات | أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج  


اكتب تعليــقك
الإسم الذي سيظهر على التعليق
مشتركي مكتوب
اسم آخر