الحلقة الحوارية لمؤتمر المسائلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن

كتبهاابراهيم الحمزي ، في 9 يوليو 2009 الساعة: 20:26 م

: اجمع المشاركون في مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن علي ضرورة إلغاء الدستور الحالي ورفض القدسية للحاكم والمطالبة بمساءلته والفصل بين السلطات الثلاث وجعل المواطنين متساوين أمام القانون

وفي الجلسة الافتتاحية الحوارية التي بدأت بصنعاء مساء السبت الماضي قال رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات المحامي محمد ناجي علاو أن مشكلة الدستور في بلادنا هي نصوص أدبية لا غير ولا قيمة لها وأنها حصنت الرئيس والسلطات العلياء من أي مسائلة بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال مسائلتهم فضلا عن محاكمتهم أو محاسبتهم .

وأضاف: أن الدستور يجعل من الحاكم إله لا يمكن مساءلته ولا يوجد نص دستوري يسمح بمسائلة الرئيس وان وجد نص المسائلة المسئولين فإن الإجراءات والعراقيل تقف حيال ذلك . وأشار انه لا يوجد وجه لحساب رئيس الجمهورية أو حتى المحاسبة الشعبية عطلت بقانون العقوبات وقانون الصحافة. وقال بأن نصوص الدستور نصوص ملكية انتقلت إلي الجمهورية.

مشيرا إلي أن هناك خلل في قضية إعطاء الحصانات داعيا إلي أن تكون الحصانة لكل الناس وعلي كل الناس موضحا أن القوانين صارت كلها حوائط.

ومن جانبه اقترح عضو الدائرة الدستورية والقانونية بمجلس الشورى والوزير السابق للشئون القانونية وشؤون ن مجلس النواب عبد السلام خالد كرمان ضرورة إجراء تغيير دستوري شامل. متسائلا: كيف نساءل شاغلي الوظائف العلياء في الدولة في الوقت الذي لا توجد فيه نصوص دستورية وقانونية تسمح بمسائلتهم. مطالبا بإلغاء المادتين الخاصة بمسائلة رئيس الجمهورية ونائبة والوزراء ونوابهم.

وتساءل كرمان ( هل حان الوقت الإلغاء هذه المادتين حتى يصبح المواطنين متساويين حقا في الحقوق والواجبات). وأضاف أداء لم يكن المسئولين عن القرارات مسائلين فكيف سيساءل الآخرين. كما طالب بضرورة إلغاء عبارة( وقف القانون) (وفق لـ اللائحة) من جميع التشريعات القانونية.

وقال أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق بجامعة عدن د. يحي قاسم أن إجراءات محاكمة المسئولين وضعت حصون منيعة لإبعادهم من المسائلة. داعيا إلي خلق ثقافة مجتمعية لفرض تطبيق القانون حيث أصبحت هناك فجوه كبيرة بين النص والواقع التطبيقي. وقال أن المجتمع طارد للقانون وان هناك ضعف في الثقافة القانونية والسياسية.

وأضاف: أن فكرة الدولة ليست موجودة وهناك خلط بين المال العام ومال الحزب الحاكم. وقال بان المشكلة في عدم وجود علانية وشفافية وحرية إعلام.

ومن جهته قال رئيس قطاع المجتمع المدني في الهيئة العليا لمكافحة الفساد عز الدين الاصبحي بان مسائلة ومكافحة الفساد تحتاج إلي نوعين مكافحة قانونية ومسائلة مجتمعية تتمثل في دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. وقال بان هناك تدخل واضح في استقلال القضاء وان الصلاحيات قد سلبت من النيابة العامة وأحيلت إلي القضاء بالإضافة إلي وجود خلط بين اختصاصات السلطة التشريعية والقضائية. مطالبا بإزالة اللبس بين السلطتين القضائية والتشريعية.

وقال الاصبحي انه لا يمكن أن يكون هناك قانون لمكافحة الفساد بدون قانون ينظم حق الحصول علي المعلومات لأنه بدون شفافية لا يمكن الحد من الفساد.

أما الخبير الدولي المتخصص في مكافحة الفساد والحكم الرشيد مجدي حلمي فقد تسائل عن كيفية تحقيق التوازن بين السلطات وان رئيس الوزراء والوزراء مجرد سكرتارية لرئيس الجمهورية علي عكس ما يفترض أن تكون السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء. وقال بأنه يفترض أن يكون الرئيس حكما بين السلطات المختلفة. مؤكدا بان أي مسائلة تحتاج إلى إرادة سياسية وثقافة قانونية وتوازن بين السلطات وان أي نظام حكم يخضع للمسائلة يعمل بكفائه, وان أي مسئول لا يمكن أن يكون قابلا للمسائلة إلا بعد فصل السلطات وتحديد نظام العمل.

وأضاف حلمي انه في أي مكان فيه سلطة مطلقة يكون هناك فساد مطلق وان المسائلة هي أساس الحكم الرشيد وقال بأن الدولة ملزمة أن تكشف عن المعلومات التي بحوزتها وان حرية تداول المعلومة أصبحت من الشروط المهمة والأساسية في مكافحة الفساد. مشيرا إلى أن الدولة أصبحت تحتكر أكثر من 90% من المعلومات

كما أضاف أن حرية امتلاك وسائل الإعلام التي تعبر عن كل طوائف المجتمع مبدأ المسائلة.

وقال انه: يجب إصدار الصحف بالإخطار فقط وليس بالترخيص وانه لا يحق تعطيل أي وسيلة إعلامية إلا بحكم قضائي وليس بقرار إداري.

وقال اخيم سكولت – خبير قانوني ألماني- انه لكي تكون مكافحة الفساد فعالة لابد أن يحصل المواطنين علي المعلومات الكافية.

ومن جانبه أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي قال في مداخلته أن المواطنة المتساوية هي المبدأ الأساسي في الحقوق والواجبات وانه لا يجوز تحصين احد من الوزراء أو الرئيس.

النائب عيدروس النقيب قال أن محاسبة شاغلي الوظائف العلياء هي معيار النظام في الحكم الرشيد ومعيار ما إذا كان دستوريا أو غير دستوريا. وأضاف النقيب أن المشكلة في بلادنا هي الشمولية وان الدساتير مفصلة علي مقاس الحاكم. ومن جانبه أشار النائب علي العمراني إلى أن المشكلة ليست في التشريعات إنما في التطبيق داعيا إلى أن يكون هناك نوع من الشراكة بين الرئيس والسلطات الأخرى فيما يتعلق بالمصادقة على تعيينات السفراء والقادة العسكريين ومحافظ البنك المركزي ورئاسة القضاء وبمشاركة البرلمان.

المحامي جمال الجعبي قال بأن أي تحول إلى أي وضع آخر لا بد أن يرفض المحكوم قداسة الحاكم وأضاف بأن المعنيين في كسر تلك القداسة للأسف الشديد لم يجروء للحديث عن شكل نظام الحكم.

من جانبه قال الدكتور محمد الظاهري رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء سابقا أنه لو اكتفى الرئيس بالمادة 119 من الدستور لكانت البلاد في خير و(لكنا انتقلنا من حكم صالح إلى الحكم الصالح الرشيد) وأضاف أنه هناك سطو على المقدس مشيرا إلا أنه قبل الحديث عن المساءلة لا بد من معرفة من المساءل والمسائل.

ودعا الدكتور محمد علي جبران إلى إعلان المساءلة المجتمعية وقال بأن المساءلة قيد على الصغير والكبير في ممارسة صلاحياته في القيام بواجباته.

القيادي في المشترك علي اليزيدي قال بأن المشترك تقدم بمشروع وطني للإصلاح الشامل معيبا على الجميع عدم تبني مناقشته ودراسته وأضاف اليزيدي أن النظام البرلماني يمكن أن يحل جزء من المشكلة لافتا إلا أنه لكي نصل إلى نوع من التغيير فإنه مطلوب منا كأحزاب ومنظمات دراسة ما تطرحه بعض القوى.

يذكر أن مؤتمر المسائلة وتعزيز الحكم الرشيد الذي انعقد تحت شعار "نحو مسائلة فاعلة تكافح الفساد وتعزز الحكم الرشيد في اليمن" شارك فيه نخبه من الأكاديميين والمثقفين والبرلمانيين وخبراء قانونيين وحقوقيين وقيادات حزبية ومنظمات مجتمع مدني وإعلاميين سيواصل جلسات أعماله خلال اليومين القادمين والذي أقامته منظمة صحفيات بلا قيود بالتعاون مع مبادرة الشرق أوسطية( ME

وفي ثاني أيام مؤتمر المسائلة وتعزيز الحكمالرشيد
المشاركون يطالبون بإلغاء قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا ، وبتعديلاتدستورية تحرم على الدولة التصرف المجاني بعقارات الدولة وتحرم استخدام الوظيفةالعامة للمصالح السياسية المناصب, وضرورة صياغة عقد اجتماعي جديد يحافظ على وحدةاليمن المهدد بالتت

لليوم الثاني على التوالي واصل مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن وفي الجلسة الأولى للمؤتمر ناقش المشاركون موضوع المتطلبات اللازمة لقيام مساءلة فاعلة لمسئولي الدولة وموظفيها وأوجه القصور في التشريعات اليمنية المتعلقة بمساءلة مسئولي وموظفي الدولة ومقترحات التعديل اللازمة وقراءة في : الدستور اليمني, قانون شاغلي الوظائف العليا, قانون الإجراءات الجزائية, قانون العقوبات, قانون الذمة المالية.

وفي ورقته المعنونة بـ" المتطلبات اللازمة لمساءلة فاعلة وفق معايير الحكم الرشيد" المقدمة للمؤتمر أشار نائب رئيس تحرير جريده الوفد أ. مجدي حلمي إلى أن الدول العربية صادقت علي اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد وهي الاتفاقية التي جعلت قضيه مكافحه الفساد قضيه دوليه تتطلب التعاون الدولي لمكافحته رغم الانتقادات التي وجهت إليه. معتبرا أن الاتفاقية الأممية لمكافحه الفساد تعد أهم نص قانوني دولي لمكافحه هذه آلافه وانها جعلت الوقاية من الفساد قبل العلاج ووضعت إمام الدول التي توجد لديها أراده سياسيه صادقه في مكافحه الفساد روشته متكاملة لمكافحه الفساد والوقاية منه في المستقبل كما جعلت جريمة الفساد جريمة دوليه وتستوجب التعاون الدولي لمواجهتها. مؤكدا انه بدون وجود أراده سياسيه وتوافق مجتمعي علي مكافحه الفساد ووجود نظام حكم واهي لن يكون هناك جدوى من تحقيق نظام مساءلة فاعل لمكافحه الفساد لان الحكم الراشد هو الضامن لتحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية إنسانية مستدامة يحس بها المواطن العادي في وقت قصير جدا.

وأضاف حلمي أن الأحزاب السياسية تلعب دورا بارزا في مكافحه الفساد خاصة الأحزاب التي في خندق المعارضة التي تعمل علي إحراج الحزب الحاكم إمام الناخبين وهي وسيله مشروعه يمكن استخدامها لكسب الرأي العام والناخبين لصالحه ويمكن إن تقوم الأحزاب في هذا الشأن بدور مصيدة الأخطاء ويقوم الحزب وهو خارج نطاق الحكم بمهمة المراقبة على أعمال الحزب الحاكم. موضحا أن وظيفة وواجب الأحزاب تجاه المجتمع، تحتم عليها أن تؤدي دوراً فاعلاً في محاربة الفساد من خلال ما يمارسه الحزب من نشاط في المجتمع لان الحزب يعد مؤسسه تقدم للشعب مختلف المعلومات عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالطرق الواضحة التي توقظ فيها الوعي السياسي لكن بشرط إن تكون الأحزاب شفافة داخليا وان تتبع الطرق الديمقراطية في اختيار قياداتها ووجود التعددية السياسية والأحزاب المتنافسة يمنح الشعب قدرة على الحد من الفساد المستشري في المؤسسات السياسية.

وقال حلمي في ورقته أن هيئات مكافحه الفساد آليه استحدثتها اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد وألزمت الدول لان تنشئ هيئه أو هيئات لم%D

أضف الى مفضلتك