الحرية

تعرب منظمات حقوق الإنسان الموقعة ادناة وكذلك المدافعين عن حقوق الانسان عن قلقها العميق إزاء قيام السلطات اليمنية باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان الاستاذ ياسر الوزير الذي هو عضو  المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات حيثث وقد مضى على اعتقالة اكثر من عام دون مسوغ قانوني ودون توجيه اية اتهامات له وبعد اختطافه واخفائه قسريا لأكثر من ثلاثه اشهر من قبل اجهزة الامن القومي هو ما يزال يقبع حاليا في سجن جهاز الامن السياسي. أن الإجراءات التي طالت ياسر الوزير  على صلة وثيقة بدوره  في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وعلى وجه الخصوص دوره في الدفاع عن الانتهاكات العنصرية والطائفية ضد معتنعي المذهب الزيدي والتي حدثت على خلفية حرب صعدة.
وتؤكد المنظمات إدانتنها الكاملة لاعتقال الاستاذ ياسر الوزير، فإننا نعتبر ان استمرار اعتقالة هو رسالة ترهيب لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يعملون بشجاعة في رصد الانتهاكات اليومية التي تمارسها السلطات اليمنية بحق مواطنيها، ومحاولة لإسكات أصوات الضحايا، التي تصل إلى شتى أرجاء العالم عبر المنظمات الحقوقية، رغما عن آلة القمع اليمنية التي لا تتوقف، ورغما عن ترسانة تشريعية تستهدف إرهاب وكتم أنفاس منتقدي الحكومة ومعارضيها والمتطلعين للحرية واحترام حقوق الإنسان.

كما وتدعو المنظمات السلطات اليمنية للإفراج الفوري غير المشروط عن ياسر الوزير وكذلك اطلاق سراح جميع المعتقلين خارج نطاق القانون بمن فيهم العزي راجح ومحمد وعبدالاله وعبدالرحمن واحمد السياني وأحسن المداني، ومحمد القاولي ومحمد الطبيب ومحمد الزبيري ووقف كافة الضغوط التي تمارسها السلطات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج عن كل سجناء الرأي.
وتشدد المنظمات على أن استجابة السلطات اليمنية لمثل هذه المناشدات، التي تمت بتظافر جهود الحركة العالمية لحقوق الإنسان ومؤسسات وأجهزة الأمم المتحدة، من أجل أن تعيد اليمن النظر في مختلف الأطر القانو

المزيد

في الاعتصام الثالث والعشرين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين بذريعة أحداث صعدة

"نص الإعلان"

انطلاقاً من أهداف ومبادئ مهنة المحاماة في تطبيق مبدأ سيادة القانون وواجب الدفاع عن الحقوق والحريات العامة في المجتمع وحيث تنامت ظاهرة الاعتقالات لعشوائية من قبل الأجهزة الأمنية المتعددة وهي اعتقالات تعسفية تتم بالمخالفة للدستور وقواعد قانون الإجراءات الجزائية الذين حرم القبض على أي شخص ألا بأمر قضائي أو إحالة أي مقبوض عليه إلى القضاء خلال 24 ساعة حيث تنص المادة (48)من الدستور على" "

ونص قانون الإجراءات الجزائية على ان جريمة التعذيب وقيد حرية الأشخاص من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وان لكل من تعرض للتعذيب أو حجز الحرية التعسفي حق مقاضاة مرتكبيها سواء كانوا أشخاص أو جهات أمنية وان للمجني عليه رفع الدعاوى بذلك أمام القضاء المحلي وإلا فإن لم يقم بواجبه كان لهم حق رفع الدعاوى أمام القضاء الدولي وهذا ما أكدت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية وحيث ان هناك حالات اعتقال تعسفي لعشرات الأشخاص المحتجزين في الأجهزة الأمنية منذ سنوات أو أشهر دون أن يحالوا إلى القضاء أو توجه لهم تهمة بل تم اختطافهم وتغيبهم قسراً دون علم أسرهم بل ولا يسمح بزيارتهم وهي أساليب تمثل عدة جرائم هي قيد حرية خلافاً للقانون  وتعذيب جسدي ونفسي وشواء كان المعتقلون مزاعم للانتماء للحراك و للحوثيين  أو لتنظيم القاعدة أو غير ذلك فالانتهاكات مجرمة بحق أي شخص أياً كان انتمائه أو فكره أو جنسه لذلك فقد تم تأسيس هيئة دفاع عن كافة المعتقين خارج الدستور والقانون من مجموعة من المحامين والحقوقيين الذين

المزيد

يقام في الثانية من ظهر غدٍ الخميس حلقة حوار ونقاش خاصة تجمع بين عدد من الشباب وممثلي منظمات مجتمع مدني يمني، ينظمها المجلس الاستشاري الشبابي التابع لمؤسسة تنمية القيادات الشابة.

الحلقة التي ستقام في مقر مركز اللغات العالمية للفتيات تهدف لتقليص الفجوة بين منظمات المجتمع المدني، وفئاتها المستهدفة من الشباب، وتسعى لإبراز المجلس الاستشاري الشبابي وإظهاره بقوة كمنظم ومنسق للفعالية، كما تسعى للتسويق للمؤسسة كون الفعالية ستقام تحت مظلتها.

المزيد

الاعتصام الثاني والعشرين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين بذريعة أحداث صعدة

الديلمي: رئاسة الوزراء تتجاهل القضايا المتعددة في ساحة الحرية

العصيمي: أدعو أسر المعتقلين بمقاضاة من قام بانتهاك الدستور والقانون

برمان: الاعتصامات والنضالات السلمية ستستمر وستواجه العنجهية والصلف

الجرموزي: نحن أمام حيطان لاتسمع ولاتتكلم

عبدالمؤمن: هل كتب علينا كيمنيين أن نعيش الظلم أمد الدهر

أقامت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بالتنسيق مع أهالي المعتقلين بذريعة أحداث صعدة اليوم الثلاثاء 11/8/2009م  الاعتصام  والذي بلغ الثاني والعشرين أمام رئاسة مجلس الوزراء ضمن الفعاليات المستمرة من أجل اطلاق سراح المعتقلين.

وفي الاعتصام الثاني والعشرين طالب علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية في كلمته بالاعتصام إلى أن مطالب المعتصمين والمعتصمات هي مطالب مشروعة، مضيفا: إنها مطالب بتنفيذ القانون، واحترام المواطنة المتساوية، إلغاء السجون الغير قانونية، تجريم التعذيب، احترام القضاء.

وذكر الحقوقي الديلمي أن الاعتصام اليوم والذي وصل إلى 22 اعتصاما هو الرقم تم حسابه أما مجموع الاعتصامات في ساحة الحرية للمطالبة بالافراج عن المعتقلين تزيد عن ذلك بكثير.

وأكد الديلمي على المادة 48 من الدستور التي تجرم في بنودها الاعتقال خارج إطار القانون والذي يتجاوز أربعة وعشرين ساعة، لكنه أردف:  أن المعتقلين يقبع بعضهم لأكثر من أربعة سنوات وبعضهم إلى خميس سنوات، إلى جانب التعذيب الذي يقومون به في السجون واستغلال الاختلافات المذهبية ليقوموا بفتنة حتى في السجون يكون ضحيتها المعتقلين.

وعبر المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية عن أسفه من تجاهل رئاسة الوزراء القضايا المتعددة في ساحة الحرية التي تحتضن عددا من المطالب حيث قال أن هناك المطالبون بالقصاص من قتلة الدكتور القدسي والذين هم بحاجة ماسة  إلى استقرار القضاء واحترام القوانين وتطبيقها على الجميع، وهناك أيضا قضايا ليس داخل الوطن بل تعدت إلى خارج إطار الوطن وهي قضية عبدالسلام الحيلة التي تم اختطافه واعتقاله خارج اليمن، إلى جانب كثير من القضايا، كما رحب بعودة الشيخ محمد المؤيد الذي استقبله اليمنيون اليوم بعد الافراج عنه من معتقل غوانتانامو.

المزيد

تنفذه القيادات الشابة بالتعاون مع IFES

دشن صباح اليوم – السبت، بمؤسسة تنمية القيادات الشابة - مقر مركز اللغات العالمية للفتيات برنامج إدماج قضايا النوع الاجتماعي في آلية عمل اللجنة العليا للانتخابات الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع المنظمة الدولية للأنظمة الانتخابية IFES.

البرنامج الذي بدأ اليوم استهدف 20 متدرباً ومتدربة من موظفي دائرة شئون المرأة باللجنة العليا للانتخابات وكذلك مدراء عموم

المزيد

الاعتصام الحادي والعشرين للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين بذريعة أحداث صعدة

تواصلت الفعاليات التضامنية للإفراج عن المعتقلين بذريعة أحداث صعدة والتي بلغت اليوم الثلاثاء 4/8/2009م الاعتصام الحادي والعشرون أمام مجلس رئاسة الوزراء بصنعاء.

الاعتصام بساحة الحرية والذي تنظمه المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بالتنسيق مع أهالي المعتقلين شهد استمرارا للاحتجاجات على غياب سلطة العدالة في البلد إلى جانب الدور السلبي والجامد لرئاسة الوزراء تجاه قضية المعتقلين منذ عدة سنوات والأصوات المرتفعة والمطالبة لإطلاق سراحهم لعدم ارتكابهم أي جرم يعاقب عليها القانون ولم توجه إليهم أي تهمة، بل إن بعض المعتقلين يواجهون أنواع التعذيب الجسدي وكذلك النفسي جراء عدد السنوات السجون، وأفاد بعض الأهالي أن معتقليهم تعرضوا للاعتداء بالضرب الشديد والعنيف من قبل بعض المعتقلين بذمة قضايا أخرى بدافع الاختلافات المذهبية وتحت أنظار الجنود في الأمن السياسي.

وكان من اللافت في الاعتصام الواحد والعشرين أمام رئاسة الوزراء مشاركة ممثلين من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (fidt) وهم ا

المزيد

  خرج المشاركون في الحلقة النقاشية حول وضع التعليم في محافظة تعز والتي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC اليوم الخميس 30 يوليو 2009م.. ضمن منتدى الحوارالشهري الهادف لمناقشة قضايا حقوق الإنسان من زوايا مختلفة ومتعددة…

 بتشكيل  لجنة تحضيرية للدفاع عن التعليم في محافظة تعز بقيادة مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وعضوية مجلس تنسيق النقابات والمجتمع المدني ومجموعة من الأكاديميين والتربويين لإعداد تصور حول كيفية الدفاع عن التعليم في محافظة تعز. حيث ناقش المشاركون الوضع التعليمي في المحافظة الواقع الراهن والمشكلات التي تعترض مسيرة العمل التربوي.حيث قدم كلا من الأستاذ الدكتور/ عبدالله الذيفاني رئيس مركز دراسة الجدوى بجامعة تعز؛ والأستاذ عبدالعزيز سلطان رئيس نقابة المعلمين في تعز أوراق عمل تطرقا فيها إلى وضع التعليم تاريخيا في تعز و

المزيد

الافراج عن الشامي..ووعد من رئيس الجمهورية بالنظر في قضية المعتقلين

أبو أصبع: السلطة تقوم بالانتقام من المعتقلين لا لشيء إلا لانتماءاتهم المذهبية والاسرية

القانص: الجميع مواطنون وقضايانا واحدة

المنصور: دعا السلطة إلى الرجوع إلى رشدها والاستماع لصوت العقل

السياني: المعتقلين ضحايا متنفيذين في السلطة

عبدالمؤمن: إذا لم يستطع الوزراء حل المشاكل فليذهبوا على بيوتهم

اقامت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بالتنسيق مع أهالي المعتقلين بذريعة حرب صعدة اليوم الثلاثاء 27/7/2009م الاعتصام التضامني العشرين أمام رئاسة الوزراء بصنعاء للمطالبة بالافراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي ودون أي تهمة مخالفة للقانون.

وفي اعتصام اليوم ألقيت العديد من الكلمات على حشود الحاضرين والحاضرات كانت بدايتها للأستاذ يحيى منصور أبو أصبع الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني الذي قال بأن ماقامت به السلطة من اعتقالات في صنعاء وصل إلى اعتقال حتى للأطفال وللأحداث "ليس لشيء إلا لانتماءاتهم الاسرية والمذهبية"، وأنها –السلطة- تقوم بالانتقام من المعتقلين بسبب ذنب لم يقترفوه ولم يقترفه أيضا أقاربهم وعائلاتهم الذين يجولون الشوارع بحثا ومطالبة بالافراج عن معتقليهم.

وعبر البرلماني السابق أبو أصبع عن أسفه لعدم استفادة السلطة من أخطائها المتكررة والبحث عن معالجات لمشاكل الوطن، لكنه أردف أن كل الشواهد والأحداث تؤكد أن السلطة تؤكد على عنادها على ممارسة الأخطاء، متسائلا إلى أين وصلت مشاكل الوطن في حقوق الإنسان والاعتقالات العشوائية؟!
ثم ذكر أبو أصبع حالة الجنوب التي اتهم السلطة باتجارها بأموال ودماء الناس في ما تقوم به من عمليات الاعتقالات والاختطافات المتكررة والعنف الذي أوصل البلد إلى ما وصفه بمجزرة يوم الخميس الماضي في محافظة أبين التي كانت تطلق عليها بوابة النصر.

وأضاف أنه رغم كل المحاولات والدعوات للسلطة باحتواء الأزمة في الجنوب والحلول لمعالجتها المعالجة السليمة إلا أن السلطة اختارت نهب الأراضي والمال العام .

واكد القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني إلى أن النضال السلمي هو الحل الوحيد للحفاظ على الوحدة التي يتهددها القمع والسياسات الخاطئة.

ثم تحدث الاستاذ محمد القانص رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك الذي أعلن تضامن اللقاء المشترك مع جميع أمهات وزوجات أهالي المعتقلين التي طالت السنوات لاعتقالهم بسبب حملهم لانتماءات أسرية أو مذهبية.

 وكذلك أعلن تضامنه مع جميع القضايا الح

المزيد

عبدالرزاق العزعزي – خاص:

المزيد

المزيد