شارك فيها ممثلين من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

أغسطس 4th, 2009 كتبها ابراهيم الحمزي نشر في , قضايا الحقوق والحريات

الاعتصام الحادي والعشرين للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين بذريعة أحداث صعدة

 

 

تواصلت الفعاليات التضامنية للإفراج عن المعتقلين بذريعة أحداث صعدة والتي بلغت اليوم الثلاثاء 4/8/2009م الاعتصام الحادي والعشرون أمام مجلس رئاسة الوزراء بصنعاء.

الاعتصام بساحة الحرية والذي تنظمه المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بالتنسيق مع أهالي المعتقلين شهد استمرارا للاحتجاجات على غياب سلطة العدالة في البلد إلى جانب الدور السلبي والجامد لرئاسة الوزراء تجاه قضية المعتقلين منذ عدة سنوات والأصوات المرتفعة والمطالبة لإطلاق سراحهم لعدم ارتكابهم أي جرم يعاقب عليها القانون ولم توجه إليهم أي تهمة، بل إن بعض المعتقلين يواجهون أنواع التعذيب الجسدي وكذلك النفسي جراء عدد السنوات السجون، وأفاد بعض الأهالي أن معتقليهم تعرضوا للاعتداء بالضرب الشديد والعنيف من قبل بعض المعتقلين بذمة قضايا أخرى بدافع الاختلافات المذهبية وتحت أنظار الجنود في الأمن السياسي.

وكان من اللافت في الاعتصام الواحد والعشرين أمام رئاسة الوزراء مشاركة ممثلين من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (fidt) وهم ا

المزيد


إنشاء لجنة تحضيرية للدفاع عن التعليم في محافظة تعز

يوليو 30th, 2009 كتبها ابراهيم الحمزي نشر في , قضايا الحقوق والحريات

  خرج المشاركون في الحلقة النقاشية حول وضع التعليم في محافظة تعز والتي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC اليوم الخميس 30 يوليو 2009م.. ضمن منتدى الحوارالشهري الهادف لمناقشة قضايا حقوق الإنسان من زوايا مختلفة ومتعددة…

 بتشكيل  لجنة تحضيرية للدفاع عن التعليم في محافظة تعز بقيادة مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وعضوية مجلس تنسيق النقابات والمجتمع المدني ومجموعة من الأكاديميين والتربويين لإعداد تصور حول كيفية الدفاع عن التعليم في محافظة تعز. حيث ناقش المشاركون الوضع التعليمي في المحافظة الواقع الراهن والمشكلات التي تعترض مسيرة العمل التربوي.حيث قدم كلا من الأستاذ الدكتور/ عبدالله الذيفاني رئيس مركز دراسة الجدوى بجامعة تعز؛ والأستاذ عبدالعزيز سلطان رئيس نقابة المعلمين في تعز أوراق عمل تطرقا فيها إلى وضع التعليم تاريخيا في تعز و

المزيد


الاعتصام العشرون أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالافراج عن المعتقلين بذريعة أحداث صعدة

يوليو 29th, 2009 كتبها ابراهيم الحمزي نشر في , قضايا الحقوق والحريات

الافراج عن الشامي..ووعد من رئيس الجمهورية بالنظر في قضية المعتقلين

 

 

أبو أصبع: السلطة تقوم بالانتقام من المعتقلين لا لشيء إلا لانتماءاتهم المذهبية والاسرية

القانص: الجميع مواطنون وقضايانا واحدة

المنصور: دعا السلطة إلى الرجوع إلى رشدها والاستماع لصوت العقل

السياني: المعتقلين ضحايا متنفيذين في السلطة

عبدالمؤمن: إذا لم يستطع الوزراء حل المشاكل فليذهبوا على بيوتهم

 

 

اقامت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بالتنسيق مع أهالي المعتقلين بذريعة حرب صعدة اليوم الثلاثاء 27/7/2009م الاعتصام التضامني العشرين أمام رئاسة الوزراء بصنعاء للمطالبة بالافراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي ودون أي تهمة مخالفة للقانون.

وفي اعتصام اليوم ألقيت العديد من الكلمات على حشود الحاضرين والحاضرات كانت بدايتها للأستاذ يحيى منصور أبو أصبع الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني الذي قال بأن ماقامت به السلطة من اعتقالات في صنعاء وصل إلى اعتقال حتى للأطفال وللأحداث "ليس لشيء إلا لانتماءاتهم الاسرية والمذهبية"، وأنها –السلطة- تقوم بالانتقام من المعتقلين بسبب ذنب لم يقترفوه ولم يقترفه أيضا أقاربهم وعائلاتهم الذين يجولون الشوارع بحثا ومطالبة بالافراج عن معتقليهم.

وعبر البرلماني السابق أبو أصبع عن أسفه لعدم استفادة السلطة من أخطائها المتكررة والبحث عن معالجات لمشاكل الوطن، لكنه أردف أن كل الشواهد والأحداث تؤكد أن السلطة تؤكد على عنادها على ممارسة الأخطاء، متسائلا إلى أين وصلت مشاكل الوطن في حقوق الإنسان والاعتقالات العشوائية؟!
ثم ذكر أبو أصبع حالة الجنوب التي اتهم السلطة باتجارها بأموال ودماء الناس في ما تقوم به من عمليات الاعتقالات والاختطافات المتكررة والعنف الذي أوصل البلد إلى ما وصفه بمجزرة يوم الخميس الماضي في محافظة أبين التي كانت تطلق عليها بوابة النصر.

وأضاف أنه رغم كل المحاولات والدعوات للسلطة باحتواء الأزمة في الجنوب والحلول لمعالجتها المعالجة السليمة إلا أن السلطة اختارت نهب الأراضي والمال العام .

واكد القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني إلى أن النضال السلمي هو الحل الوحيد للحفاظ على الوحدة التي يتهددها القمع والسياسات الخاطئة.

ثم تحدث الاستاذ محمد القانص رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك الذي أعلن تضامن اللقاء المشترك مع جميع أمهات وزوجات أهالي المعتقلين التي طالت السنوات لاعتقالهم بسبب حملهم لانتماءات أسرية أو مذهبية.

 وكذلك أعلن تضامنه مع جميع القضايا الح

المزيد


ورشة عمل تدريبية لبناء قدرات الشباب

يوليو 22nd, 2009 كتبها ابراهيم الحمزي نشر في , قضايا الحقوق والحريات

 

كخطوة ثالثة من تدشين برنامج تمكين الشباب
عبدالرزاق العزعزي – خاص:
دشن برنامج تمكين الشباب صباح اليوم الثلاثاء في قاعة اتحاد صناع الحياة؛ ورشة عمل تدريبية خاصة بالوحدات الشبابية من الفئات الشبابية الأقل حظاً في المجتمع وذلك بهدف بناء قدرات الشباب المشارك من خلال تدريب وبناء قدرات  الشباب الأقل حظاً في تخطيط وتنفيذ مشاريعهم المستقبلية ضمن برنامج تمكين الشباب التابع لمنظمة رعاية الأطفال والمد

المزيد


الاعتصام التاسع عشر للمطالبة بالافراج عن المعتقلين بذريعة أحداث صعدة أمام رئاسة الوزراء

يوليو 22nd, 2009 كتبها ابراهيم الحمزي نشر في , قضايا الحقوق والحريات

تضامنا مع المعتقلين بذريعة أحداث صعدة استمرت الاعتصامات الاحتجاجية والتي وصلت إلى الاعتصام التاسع عشر أمام رئاسة الوزراء بصنعاء حيث تنظمها المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بالتنسيق مع أهالي المعتقلين.
وأمام اصطفاف المعتصمون والمعتصمات بساحة الحرية ومعهم اللافتات الكبيرة التي تستعرض فيها صور المعتقلين وكذلك التوجيهات المختلفة من رئيس الجمهورية إلى غيره باطلاق سراحهم، كان الوزراء يصلون الواحد تلو الآخر إلى بوابة المجلس دون أن يقف أحدهم ولو قليلا ويتخلى عن اللاشعور الذي يحتويه ويرى معاناة هذه الجموع ويعمل على تحريك قضيتهم في المجلس الذي يدير البلد.
ولم يكتف المعتصمون والمعتصمات من أهالي المعتقلين بحضورهم فقط بل أتت بعضهن ب

المزيد


اختتام دورة تنمية الوعي الاقتصادي لدى الشباب

يوليو 16th, 2009 كتبها ابراهيم الحمزي نشر في , قضايا الحقوق والحريات

 
عبدالرزاق العزعزي
اختتمت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية الأولى لمركز تنمية الشباب اليمني التابع للمنتدى الاجتماعي الديمقراطي؛ حول تنمية الوعي الاقتصادي لدى الشباب، نظمها المركز بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية.. تلقى خلالها 25 مشاركاً من جهات مختلفة يمثلون مجتمع مدني وأحزاب محاضرات وتدريبات على مدى خمسة أيام أهم المفاهيم الاقتصادية وتأثيرات البيئة الداخلية والخارجية على الاقتصاد اليمني، كما تم التطرق إلى موضوع الموازنة العامة للدولة وكيفية بنائها وسبل الرقابة الشعبية عليها.. وأختتمت الدورة بكيفية كتابة التقارير التنموية وآلية جمع المعلومات التنموية، وكيفية تفعيل التواصل والتعاون بين المشاركين.
وفي حفل الاختتام قال وليد عبدالحفيظ المدير الت

المزيد


الاعتصام الثامن عشر للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين بذريعة أحداث صعدة

يوليو 14th, 2009 كتبها ابراهيم الحمزي نشر في , قضايا الحقوق والحريات

 

توجهوا بعد رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية
 
استمرت الاعتصامات التضامنية المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين بذريعة أحداث صعدة حيث تم اليوم الثلاثاء 14/7/2009م بساحة الحرية أمام رئاسة الوزراء الاعتصام الثامن عشر والذي تنظمه المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بالتنسيق مع أهالي المعتقلين.
الاعتصام الذي توافد مشاركوه منذ الساعة العاشرة وعلى مدى ساعتين من أجل التعبير عن قضيتهم بالطرق السلمية المكفولة لهم دستورا وقانونا، ورغم عدم خروج رئاسة الوزراء عن صمتها المطبق وراء الجدران التي يقف أمامها المعتصمون كل ثلاثاء وعلى مدى ثمانية عشر اعتصاما واحتجاجا على قيام قوات الأمن السياسي والقومي بالاعتقالات الغير مبررة والخارجة عن إطار قانونية أحكام الدولة ودستورها.
الشعارات المكتوبة التي يحملها المعتصمون والمعتصمات أمام بوابة رئاسة الوزراء والذي يعقد فيها اجتماعهم الدوري تحثهم على تنفيذ التوجيهات المختلفة باطلاق سراح المعتقلين الذين تم سلب حريتهم وحجزها في السجون او تعذيب آخرين بدون وجه يتيح لمعذبيهم ذلك والذي يعتبر منافيا ليس فقد دستورا وقانونا وإنما أيضا لكافة المصادقات للمواثيق الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات والممارسات.
وكان من اللافت في الاعتصام اليوم إ

المزيد


الحلقة الحوارية لمؤتمر المسائلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن

يوليو 9th, 2009 كتبها ابراهيم الحمزي نشر في , قضايا الحقوق والحرياتComments Off

 

: اجمع المشاركون في مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن علي ضرورة إلغاء الدستور الحالي ورفض القدسية للحاكم والمطالبة بمساءلته والفصل بين السلطات الثلاث وجعل المواطنين متساوين أمام القانون
وفي الجلسة الافتتاحية الحوارية التي بدأت بصنعاء مساء السبت الماضي قال رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات المحامي محمد ناجي علاو أن مشكلة الدستور في بلادنا هي نصوص أدبية لا غير ولا قيمة لها وأنها حصنت الرئيس والسلطات العلياء من أي مسائلة بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال مسائلتهم فضلا عن محاكمتهم أو محاسبتهم .
وأضاف: أن الدستور يجعل من الحاكم إله لا يمكن مساءلته ولا يوجد نص دستوري يسمح بمسائلة الرئيس وان وجد نص المسائلة المسئولين فإن الإجراءات والعراقيل تقف حيال ذلك . وأشار انه لا يوجد وجه لحساب رئيس الجمهورية أو حتى المحاسبة الشعبية عطلت بقانون العقوبات وقانون الصحافة. وقال بأن نصوص الدستور نصوص ملكية انتقلت إلي الجمهورية.
مشيرا إلي أن هناك خلل في قضية إعطاء الحصانات داعيا إلي أن تكون الحصانة لكل الناس وعلي كل الناس موضحا أن القوانين صارت كلها حوائط.
 ومن جانبه اقترح عضو الدائرة الدستورية والقانونية بمجلس الشورى والوزير السابق للشئون القانونية وشؤون ن مجلس النواب عبد السلام خالد كرمان ضرورة إجراء تغيير دستوري شامل. متسائلا: كيف نساءل شاغلي الوظائف العلياء في الدولة في الوقت الذي لا توجد فيه نصوص دستورية وقانونية تسمح بمسائلتهم. مطالبا بإلغاء المادتين الخاصة بمسائلة رئيس الجمهورية ونائبة والوزراء ونوابهم.
وتساءل كرمان ( هل حان الوقت الإلغاء هذه المادتين حتى يصبح المواطنين متساويين حقا في الحقوق والواجبات). وأضاف أداء لم يكن المسئولين عن القرارات مسائلين فكيف سيساءل الآخرين. كما طالب بضرورة إلغاء عبارة( وقف القانون) (وفق لـ اللائحة) من جميع التشريعات القانونية.
وقال أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق بجامعة عدن د. يحي قاسم أن إجراءات محاكمة المسئولين وضعت حصون منيعة لإبعادهم من المسائلة. داعيا إلي خلق ثقافة مجتمعية لفرض تطبيق القانون حيث أصبحت هناك فجوه كبيرة بين النص والواقع التطبيقي. وقال أن المجتمع طارد للقانون وان هناك ضعف في الثقافة القانونية والسياسية.
وأضاف: أن فكرة الدولة ليست موجودة وهناك خلط بين المال العام ومال الحزب الحاكم. وقال بان المشكلة في عدم وجود علانية وشفافية وحرية إعلام.
ومن جهته قال رئيس قطاع المجتمع المدني في الهيئة العليا لمكافحة الفساد عز الدين الاصبحي بان مسائلة ومكافحة الفساد تحتاج إلي نوعين مكافحة قانونية ومسائلة مجتمعية تتمثل في دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. وقال بان هناك تدخل واضح في استقلال القضاء وان الصلاحيات قد سلبت من النيابة العامة وأحيلت إلي القضاء بالإضافة إلي وجود خلط بين اختصاصات السلطة التشريعية والقضائية. مطالبا بإزالة اللبس بين السلطتين القضائية والتشريعية.
وقال الاصبحي انه لا يمكن أن يكون هناك قانون لمكافحة الفساد بدون قانون ينظم حق الحصول علي المعلومات لأنه بدون شفافية

المزيد


الاعتصام السابع عشر/لاهالي المعتقلين على ذمة احداث صعدة

يوليو 7th, 2009 كتبها ابراهيم الحمزي نشر في , قضايا الحقوق والحريات

 

رئيس الجمهورية لوح بيديه للمعتصمين والمعتصماتأثناء مغادرته مبنى الحكومة
كلمات: للبرلماني النقيب، والناطق الرسمي للمشترك القانص، وللامين العام المساعد للتنظيم الناصري الرداعي، وللعلامة مفتاح، ولرئيس نقابة المهن التعلمية المقرمي، ولأهالي المعتقلين.. في الاعتصام السابع عشر للمطالبة بالافراج عن المعتقلين بذريعة أحداث صعدة
 
 
نفذت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بالتنسيق مع أهالي المعتقلين بذريعة أحداث صعدة الاعتصام السابع عشر اليوم الثلاثاء 7/7/2009 أمام ساحة الحرية برئاسة الوزراء.
ورغم صعوبة الوصول إلى الساحة بسبب الطرق المقطوعة والمقفلة في هذا اليوم إلا أن المشاركة في الاعتصام لم يحل أمام كل ذلك.
وأمام اصطفاف المعتصمين والمعتصمات أمام بوابة رئاسة الوزراء بلافتاتهم وصور المعتقلين والمطالبات باطلاق سراح المعتقلين، خرج من بوابة رئاسة الوزارء فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح مارا من أمام الاعتصام ملوحا بيديه للمعتصمين والمعتصمات الذين تمنوا عليه النزول إليهم قليلا لمعرفة معاناة ومأساة أسر المعتقلين ومطالبته بالافراج عنهم بعد عدم تنفيذ توجيهاته السابقة بذلك.
ثم ألقيت في الاعتصام العديد من الكلمات حيث بدأها البرلماني د.عيدروس نصر النقيب حيا فيها أهالي المعتقلين وحيا فيهن روحهن التي وصفها بالمدنية والنضالية والمستميتة في سبيل مطالبهن.
وقال عيدروس أنه مرت علينا شهور ونحن في هذه الساحة لنسمع صوتنا لمن لم يسمعوا، في إشارة لرئاسة الوزارء، وعبر عن اسفه لما تقوم به الحكومة من عدم سماع الشكاوى والتظلمات والمطالب للافراج عن المعتقلين، وأن تعاملهم ليس فقط مع المعتقلين بذريعة أحداث صعدة وإنما ايضا مع مطالب الحراك السياسي في الجنوب ومع قضايا الصحفيين بـ "أذن من طين وأذن من عجين".
وأرجع النقيب أسباب ذلك كله إلى أن الحكومة لاتأبه للمطالبات وأنها تتهرب من ذلك، متسائلا "إلى متى ستتهرب هذه الحكومة من مسؤولياتها وهل ستتراجعون –المعتصمين والمعتصمات- عن مطالبكم؟" وأردف مؤكدا "أنتم أصحاب حق وعليكم عدم التراجع عن حقوقكم وهم -الحكومة- سيتراجعون وسيعود الحق إلى نصابه".
ثم أوضح الحالة التي يعيشها المواطنون في محافظات متعددة كعدن ولحج وابين والضالع في طور الاحتفال بيوم 7/7/94م وتحويل تلك المحافظات إلى ثكنات عسكرية لايستطيع حتى المريض أن يصل إلى المستشفى والموظف إلى عمله، واستغرب بأن السلطة تحتفل بالدوس على كرامة وحرية وإباء الشعب وتقوم بنصب الشعب عدوا لها.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني بأن الشعب متمسك بحقوقه التي كلفها له الدستور والقانون، وأن اللحظة ستأتي وتصبح هذه السلطة في قائمة التلف والمواد المنتهية الصلاحية.
وتساءل لماذا تواصل السلطة الاعتقال رغم إعلانها انتهاء حرب صعدة، وبعض

المزيد


المرصد اليمني يكشف عن سياسات حكومية تعيد إنتاج الفقر،

يوليو 1st, 2009 كتبها ابراهيم الحمزي نشر في , قضايا الحقوق والحريات

:: وتجعل اليمن أبعد ما يكون عن تحقيق الدولة الديمقراطية
المرصد اليمني لحقوق الإنسان يطالب الحكومة بالتعامل مع توصيات تقريره السنوي، ويوصي باستراتجية وطنية لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة
 
  
 
7/1/2009
طالب المحامي محمد علي المقطري المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان الجهات الحكومية بالتعامل مع التوصيات التي تخرج بها التقارير الصادرة عن المرصد بشكل جاد ومسؤول دون النظر إليها بشك وارتياب.
وقال المقطري: "على الحكومة أن تدرك ضرورة مشاركة المجتمع المدني باعتباره أحد أهم روافد التنمية والعملية الديمقراطية كقوة ثالثة مع القطاعين العام والخاص".
وشدد على أن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن التي تواجه صعوبات ومعوقات تقف حائلاً أمام تحقيق تحسن ملحوظ في كفالة هذه الحقوق، توجب ضرورة خلق شراكة جادة لتجاوز تلك الصعوبات والتحديات وضمان السلم المجتمعي.
وفي المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير السنوي الرابع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن الذي عقد صباح اليوم بصنعاء؛ أشار المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان إلى أن هذا التقرير يجعل المرصد اليمني في مقدمة منظمات المجتمع المدني في إصدار تقرير متخصص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتأثر تلك الحقوق بالفقر ومفاهيمه ودلالاته وأبعاده المتعددة سواء الفقر لبشري أو فقر الدخل، وذلك بالتناول العلمي والمنهجي والمحايد.
من جهته أكد رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان الدكتور محمد المخلافي أن حال اليمن أبعد ما يكون عن طموح أبنائه في التقدم والتطور الذي يحقق بناء الدولة الديمقراطية الحقيقية الحديثة التي تحترم مواطنيها وتحمي حقوقهم وكرامتهم وتؤدي وظائفها الإنسانية وفي مقدمتها الأمن والتنمية، وأن عجز الدولة عن تأدية هذه الوظائف يجعلها فاشلة.
واستعرض المخلافي التقرير السنوي الرابع عن حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمني الذي يصدره المرصد اليمني لحقوق الإنسان منذ أربع سنوات بصفة منتظمة بالتعاون الصندوق الوطني للديمقراطية (NED).
وعزا المخلافي في عرضه استحواذ نخبة صغيرة على الثروة وتراجع الدولة في التنمية وتسخيرها لصالح الأقلية الأسباب الرئيسة لاتساع رقعة الفقر في اليمن، بالإضافة إلى اعتماد سياسيات ترتب عليها الحرمان الاقتصادي والا

المزيد


التالي
السابق